engneer
10-01-17, 12:15 AM
شاب سعودي استثاره برنامج حواري حول مشاكل الوافدين وخصوصاً من يعمل منهم في بيع الملابس الداخلية للنساء.. كانت إحدى قنوات التلفزيون السعودي بثته مساء يوم السبت 19/11/1430.
الشاب لم يتردد في الإعلام وعلى الهواء مباشرة عن رغبته في عدم الاستمرار في بيع الملابس النسائية ومنها الداخلية طبعاً.. مع أن هذا العمل هو مصدر رزقه كما قال.. وأضاف أنه يشعر بالخجل أثناء تأديته لهذا العمل.. وخصوصاً بعد أن شاهد الكثير من السلبيات من الجانبين وهو يأمل من الجهات المختصة القضاء عليها قبل استفحالها.
النساء المتصلات بمقدم البرنامج وبضيفه أجمعن على أنهن يشعرن بالخجل والحرج من استمرار الرجال سواء من العمالة الوافدة أو من السعوديين في بيع ملابسهن الداخلية. وخصوصاً والأمر وكما جاء في اتصالاتهن لا يقف عند حدود البيع بل يصل إلى حد تجاوز بعض البائعين إلى حد التحرش.
والسؤال الذي يفرض نفسه.. من المستفيد من بقاء هذا الجيش من الوافدين والشباب الذين يزاولون مثل هذه الأعمال والتي نشعر نحن معشر الرجال بالخجل منها قبل نسائنا؟ وأنا شخصياً شاهد عيان على منظر لم أكن أتوقع حدوث مثله.. وبكل هذه الجرأة.. حيث شاهدت وافداً في أحد محلات العطور.. وكنت مع عائلتي في أحد مراكز التسوق المشهورة في الرياض.. وهو يرش العطور على أماكن حساسة من أجسام فتيات.. حتى أقرب الناس إليهن يخجل من لمسها أو حتى الاقتراب منها ومن يدري وهذه المفارقة الغريبة فربما كانت إحداهن ابنة أو زوجة أو قريبة كفيل ذلك البائع؟
وكانت مفاجأة البرنامج أن إحدى المتصلات أكدت أن معظم هؤلاء الوافدين هم الأصحاب الحقيقيون لهذه الأنشطة.. وأن أصحاب التراخيص من المواطنين ليسوا سوى أجراء عندهم.. وإذا سلمنا بمثل هذا الغمز واللمز.. والذي يظهر أنه قريب من الحقيقة فإن العجب قد بطل لأننا عرفنا السبب وهو أن هؤلاء من المتسترين هم من وقف سداً منيعاً في سبيل عدم تنفيذ القرار رقم (120).. لأن ذلك يعني وببساطة شديدة ترحيلهم إلى بلدانهم وبالتالي هم دون غيرهم من سيخسرون تجارة رابحة هم المستفيدون منها أولاً وأخيراً، والخاسر في النهاية هو الوطن وبمساعدة ودعم المتسترين من المواطنين أنفسهم .. أما الجهة التي يدَّعون أنها وراء عدم تطبيق القرار آنف الذكر فإن ذلك في رأيي مجرد (افتراء).
وعلى العموم الطلب الملح لمعظم المواطنين.. هو التقيد بالدين الإسلامي حفظاً للأعراض وتمشياً مع كل التقاليد والأعراف و أن تبيع المرأة للمرأة ملابسها وليس الرجل أياً كان.
بقلم / عضو مجلس الشورى
عبدالوهاب محمد آل مجثل
الشاب لم يتردد في الإعلام وعلى الهواء مباشرة عن رغبته في عدم الاستمرار في بيع الملابس النسائية ومنها الداخلية طبعاً.. مع أن هذا العمل هو مصدر رزقه كما قال.. وأضاف أنه يشعر بالخجل أثناء تأديته لهذا العمل.. وخصوصاً بعد أن شاهد الكثير من السلبيات من الجانبين وهو يأمل من الجهات المختصة القضاء عليها قبل استفحالها.
النساء المتصلات بمقدم البرنامج وبضيفه أجمعن على أنهن يشعرن بالخجل والحرج من استمرار الرجال سواء من العمالة الوافدة أو من السعوديين في بيع ملابسهن الداخلية. وخصوصاً والأمر وكما جاء في اتصالاتهن لا يقف عند حدود البيع بل يصل إلى حد تجاوز بعض البائعين إلى حد التحرش.
والسؤال الذي يفرض نفسه.. من المستفيد من بقاء هذا الجيش من الوافدين والشباب الذين يزاولون مثل هذه الأعمال والتي نشعر نحن معشر الرجال بالخجل منها قبل نسائنا؟ وأنا شخصياً شاهد عيان على منظر لم أكن أتوقع حدوث مثله.. وبكل هذه الجرأة.. حيث شاهدت وافداً في أحد محلات العطور.. وكنت مع عائلتي في أحد مراكز التسوق المشهورة في الرياض.. وهو يرش العطور على أماكن حساسة من أجسام فتيات.. حتى أقرب الناس إليهن يخجل من لمسها أو حتى الاقتراب منها ومن يدري وهذه المفارقة الغريبة فربما كانت إحداهن ابنة أو زوجة أو قريبة كفيل ذلك البائع؟
وكانت مفاجأة البرنامج أن إحدى المتصلات أكدت أن معظم هؤلاء الوافدين هم الأصحاب الحقيقيون لهذه الأنشطة.. وأن أصحاب التراخيص من المواطنين ليسوا سوى أجراء عندهم.. وإذا سلمنا بمثل هذا الغمز واللمز.. والذي يظهر أنه قريب من الحقيقة فإن العجب قد بطل لأننا عرفنا السبب وهو أن هؤلاء من المتسترين هم من وقف سداً منيعاً في سبيل عدم تنفيذ القرار رقم (120).. لأن ذلك يعني وببساطة شديدة ترحيلهم إلى بلدانهم وبالتالي هم دون غيرهم من سيخسرون تجارة رابحة هم المستفيدون منها أولاً وأخيراً، والخاسر في النهاية هو الوطن وبمساعدة ودعم المتسترين من المواطنين أنفسهم .. أما الجهة التي يدَّعون أنها وراء عدم تطبيق القرار آنف الذكر فإن ذلك في رأيي مجرد (افتراء).
وعلى العموم الطلب الملح لمعظم المواطنين.. هو التقيد بالدين الإسلامي حفظاً للأعراض وتمشياً مع كل التقاليد والأعراف و أن تبيع المرأة للمرأة ملابسها وليس الرجل أياً كان.
بقلم / عضو مجلس الشورى
عبدالوهاب محمد آل مجثل